تاريخ : چهار شنبه 24 ارديبهشت 1393 | | نویسنده : گمنام
مشکل بانکداری ربوی و جای خالی اندیشه فلسفی اقتصادی شهید مطهری

 

گروه اقتصادی – رجانیوز/ علی یحیی زاده*: ۱- در آموزه‌های اسلام، ربا (دریافت سود در ازای قرض)، بزرگ‌ترین گناه کبیره بعد از شرک محسوب می‌شود به طوریکه در قرآن دریافت ربا معادل جنگ با خدا و پیامبر و در روایات یک درهم ربا بزرگ‌تر از ۷۰ بار زنا با محارم در کنار دیوار کعبه دانسته شده!! 
 
۲- ضوابط بانکداری بدون ربا در ایران با فتاوی بسیاری از مراجع معظم انطباق کامل ندارد. به طوریکه طبق فتوای حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری نیز برخی از عقود بانکداری نظیر فروش دین (تنزیل دین نزد اشخاص ثالث) ربا و جایز نیست. مدتی قبل نیز حضرات آیات نوری همدانی، هاشمی شاهرودی، سبحانی و مکارم شیرازی نسبت به ربوی بودن فعالیت بانک‌ها انتقاد کردند و دریافت جریمه تاخیر از سوی بانک‌ها را مصداق ربای محض دانستند. 
 
۳- علی رغم گذشت ۳۵ سال از انقلاب اسلامی و اجرای نظام بانکداری بدون ربا در کشور، همچنان ربوی بودن فعالیت بانک‌ها به عنوان یک شبهه جدی در اذهان مردم و نخبگان باقیست. بانکهای ایرانی مشابه بانکهای غربی با پرداخت بهره، سپرده‌های مردم را جذب می‌کنند و با اخذ بهره بیشتر، این منابع را به متقاضیان وام می‌دهند. هر دو (بانک ایرانی و غربی) در ازای زمان سود دریافت می‌کنند. اما دریافت بهره در یکی رباست و در دیگری سود علی الحساب نام دارد! 
 
۴- همه ویژگیهای بانکداری غربی در الگوی بانکداری بدون ربا شبیه سازی نشده است. مثلا جبران تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی که علی الظاهر امری کاملا عقلایی محسوب می‌شود، شبهه ربوی دارد و از سوی بسیاری از مراجع ربا نامیده می‌شود. بانک‌ها نیز در این بخش غیر ربوی عمل می‌کنند؛ در شرایطی که تورم بیش از ۳۰ درصد است، بانک‌ها ۲۲ درصد بهره به سپرده گذاران می‌دهند! 
 
۵- بانکداری بدون ربا در برخی موضوعات بسیار مهم ساکت است و اساسا موضعی ندارد. هنوز هیچ فتوایی از سوی مراجع معظم در خصوص ماهیت خلق پول بی‌رویه که نوعی دزدی محترمانه از جیب مردم است و در قالب عبارت به ظاهر علمی مالیات تورمی توضیح داده می‌شود، صادر نشده است. 
 
۶- برخی متخصصان بانکداری اسلامی اساس بانکداری ایران را در بعد نظر، عمدتا مطابق فقه و بدون اشکال می‌دانند و ایراد اساسی را صرفا در حوزه اجرا تحلیل می‌کنند. ایشان معتقدند علت شبهه ربوی بودن فعالیت بانک‌ها، عدم ایجاد ساختار لازم برای اجرای کامل عقود اسلامی در بانکهاست که باعث می‌شود مسائلی نظیر فاکتور صوری در تسهیلات مضاربه‌ای یا فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک شیوع یابد. 
 
۷- به نظر می‌رسد مشکل اصلی در فقدان نگاه فلسفی نظریه پردازان دینی به ماهیت رباست. ربا از نظر عرف مردم چیزی جز دریافت سود در ازای زمان (کرایه یا فروش زمان) نیست. فرقی ندارد که ۱۰۰ هزار تومان قرض بدهید و یک ماه بعد ۱۱۰ هزار تومان بگیرید یا اینکه ماشین آبمیوه گیری ۱۰۰ هزار تومانی را یک ماهه به ۱۱۰ هزار تومان نسیه بفروشید. در هر دو مورد در ازای یک ماه زمان ۱۰ هزار تومان بهره دریافت می‌شود. نحوه توزیع ریسک و بازده در بانکداری بدون ربا کاملا بر اساس بانکداری غربی شبیه سازی شده است. همانطور که در بانکداری ربوی، صاحبان سرمایه بدون پذیرش ریسک روز به روز ثروتمند‌تر می‌شوند، در بانکداری بدون ربا (مبتنی بر فقه موجود) نیز صاحبان سرمایه بدون پذیرش ریسک ثروتمند‌تر می‌شوند. 
 
۸- پذیرش یا رد ارزش زمانی معمای بزرگی است که حل آن می‌تواند الگوی بانکداری اسلامی را از شبهه ربوی بودن‌‌ رها کند. بسیاری از نظریه پردازان و توجیه کنندگان بانکداری فعلی ما وقتی به این شبهه می‌رسند، جوابی ندارند و صاحب شبهه را به قرآن ارجاع می‌دهند. قرآن می‌گوید «احلّ الله البیع و حرّم الرّبا»؛ یعنی بیع اعم از نسیه و نقد همه حلال است و ربا نیست! می‌گویند ما هم قبول داریم که بیع نسیه و ربا خیلی به هم شبیه هستند اما نمی‌دانیم علت این حکم قرآن چیست؛ چرا ربا حرام است و نسیه حلال! می‌گویند ندانستن فلسفه حکم خدا مانع از عدم اجرای آن نیست. بنابر این از این حکم در طراحی بانکداری بدون ربا استفاده می‌کنیم. نتیجه می‌شود فروش اقساطی و قاعده للاجل قسط من الثمن؛ می‌شود دریافت سود در ازای زمان؛ می‌شود بانکداری شبیه ربا! 
 
۹- همینجا تفاوت نگاه فلسفی فقهی شهید مطهری با دیگر اندیشمندان دینی مشخص می‌شود. شهید مطهری با توجه به ابعاد عظیم گناه ربا، از ظاهر احکام فرا‌تر می‌رود و به کنکاش فلسفه تحریم ربا می‌پردازد. ایشان در این رابطه ضمن انتقاد از دریافت سود در ازای زمان در بیع نسیه (منطق ارزش زمانی) می‌فرمایند: 
 
 «به عقیده ما اشتباه بزرگ همین است. در این طرز بیان (اشاره به استدلال سایر فق‌ها) به اصطلاح، منفعت داشتن پول که یکی از ارکان رژیم سرمایه‌داری است مفروض شده است و فرض شده که با اینکه پول فی حد ذاته منفعت مشروع دارد ولی شارع به ملاک و مصلحت دیگری جلو این منفعت مشروع را گرفته است. در واقع این آقایان تصدیق کرده‌اند که «انما البیع مثل الربا» ولی می‌گویند در عین مثلیت لااقل از نظر مشروعیت منافع، خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است، در صورتی که از هیچ روایتی استفاده نمی‌شود که للاجل قسط من الثمن.» (مجموعه یادداشتهای استاد مطهری، ج۴: ص ۴۱۸). 
 
۱۰- نگارنده این یادداشت فقیه نیست و قصد ندارد نظر فقهی شهید مطهری را عین اسلام معرفی کند. بلکه هدف از این یادداشت تاکید بر نوع نگاه فلسفی فقهی شهید مطهری و خلأ محسوس این نگاه در پاسخگویی به شبهات و نیازهای روز در جامعه است. 
 
*دکتری اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه